Abdelazız, Eıd Fathı Abdellatif; Kavut, Ahmet; Ayengin, Tevhit

لقد تميّز الفقه الإسلامي عبر تاريخه بالتنوع بين المذاهب وباتساع آفاق الاجتهاد فيه. غير أنّ العصر الحديث أفرز حاجة إلى تجديد متوازن يصل بين واقع العصر ومحورية النصوص الشرعية. وفي هذا السياق قدّم يوسف القرضاوي (1926-2022) مقاربة متميزة جمعت بين التراث والحداثة. وقد قام منهجه على الوسطية والاعتدال؛ فلم يقبل الغلو والتضييق، كما لم يقبل التهاون بالثوابت أو التفريط فيها. وجعل مقاصد الشريعة في مركز اهتمامه، مع التزامه بصيانة النصوص والأحكام المجمع عليها، واتجه في تعامله مع المذاهب إلى اختيار الرأي القائم على الدليل من غير تعصب مذهبي. كما أولى القرضاوي أهمية خاصة للاجتهاد الجماعي والعمل المؤسسي، مؤكدا أن القضايا المعقدة في العصر الحديث لا يمكن أن يستوعبها الاجتهاد الفردي وحده، وأسهم في دعم المجامع الفقهية وتطويرها. وربط، من خلال مفهومه لفقه الواقع، بين الفتوى والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهكذا استهدفت منهجيته بناء فقه حيوي يجمع بين الثابت والمتغير، ويتفاعل مع العصر من غير أن يفقد جوهره وأصوله. وتتناول هذه الدراسة التصور الفقهي للقرضاوي ورؤيته الاقتصادية القائمة على المقاصد، من خلال التركيز على جهوده في مجال فقه الزكاة. وتعتمد الدراسة بصفة خاصة على كتابه «فقه الزكاة»، لتبيان أن تصوره للزكاة يقوم على اعتبارها نظاما متكاملا يحقق تداول الثروة، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويحد من الفقر، ويؤسس للتكافل الاجتماعي في صورة مؤسسية. وفي هذا الإطار، تحلل الدراسة آراءه المتعلقة بزكاة النقود الورقية، والرواتب والأجور، ودخول أصحاب المهن الحرة، والأصول الثابتة المدرّة للدخل، وأسهم الشركات، وغيرها من الأموال المعاصرة. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرضاوي جعل النماء، والقدرة المالية، وصيانة حق الفقراء، وتحقيق العدالة بين المكلفين، من أهم المرتكزات في ترجيحاته الفقهية. كما ناقشت اهتمامه بالدور الذي تضطلع به الدولة ومؤسسات الزكاة في حصر الأموال الزكوية، وجبايتها، وتوزيعها، وتمكين المحتاجين من الناحية الاقتصادية. وتعكس رؤية القرضاوي في فقه الزكاة العناصر الأساسية لنموذج اقتصادي إسلامي مقاصدي يروم التوفيق بين الموروث الفقهي الكلاسيكي والواقع الاقتصادي المعاصر، ويقوم على العدل والتكافل وصيانة الكرامة الإنسانية.

İncele

Kavut, Ahmet; Ayengin, Tevhit; Öztürk, Ömer

Müt‘a nikâhı, geçici evlilik anlamında kullanılan tartışmalı bir konudur. Bu çalışma, müt‘a kavramının lugavî ve ıstılahî anlamlarını ele almakta, ardından bu nikâh türünün tefsirlerde ve fıkıh mezheplerindeki değerlendirmesini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Şiî gelenekte, belirli bir süre ve mehir karşılığında kurulan bu evlilik şekli meşru görülmüş, Nisâ Sûresinin 24’üncü âyeti temel dayanak olarak alınmıştır. Şiî müfessirler bu âyette geçen “istimtâʿ” kelimesini, geçici evliliğe delil sayarken; Hz. Ömer’in yasağını kişisel içtihat olarak değerlendirmişlerdir. Sünnî mezhepler ise müt‘a nikâhını hem âyetlerin bağlamı hem de Hz. Peygamber’in ve sahabenin uygulamaları doğrultusunda geçersiz saymışlardır. Bu yaklaşımda, söz konusu ruhsatın daha sonra neshedildiği kabul edilir. Talâk, miras ve iddetle ilgili âyetler ile hadisler bu nesih iddiasını desteklemek üzere zikredilir. Ayrıca geçmişte usûl ilkeleri açısından nesh, icmâ ve seddi-zerâ‘i gibi prensipler üzerinden müt‘a nikâhının dinî ve toplumsal açıdan incelenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda günümüzde de bu perspektiflerden bakılması gerektiği aşikârdır. Müt‘a meselesi, Kur’ân-ı Kerîm tefsiri, hadis yorumu ve fıkıh usûlü açısından da mezhepler arası yaklaşım farklarını gösteren önemli bir örnektir. Bu çerçevede, İslâm toplumlarında evlilik kurumunun süreklilik ve sorumluluk esasına dayanması gerektiği vurgulanmakta, geçici nikâh türlerinin bu ilkeye zarar vereceği ifade edilmektedir.

İncele